لا أتوقع خروج قمة دبي بآليات لصندوق الخسائر والأضرار.. ومصر حققت نجاحا كبيرا في التنظيم والتفاوض ومخرجات مؤتمر شرم الشيخ
كتب مصطفى شعبان
من كان يتوقع أن قمة المناخ ستغير الواقع رأسا على عقب أو ستحل كل القضايا المطروحة على العالم فقد بالغ في التوقعات
الغرب لم ينفذ تعهداته المالية في قضايا المناخ ولدينا جميعا تخوف أن يلاقي مصير صندوق الخسائر والأضرار
د.عماد الدين عدلي، رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للشباب والبيئة، الخبير فى مجال البيئة والتنمية المستدامة منذ أكثر من أربعة عقود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عضو لجنة التحكيم العليا للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفاعلا بقوة في مؤتمرات المناخ، واجتماعات الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة، لديه رؤية حول دور المجتمع المدني وعلاقته بالعمل مع الدولة والقطاع الخاص في مواجهة أثار تغير المناخ، وكذا لديه رؤية في الدفاع عن حقوق الدول النامية في الحصول على التمويل والتكنولوجيا التي تمكنها من مواجهة أثار التغيرات المناخية أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يرفض عدلي ما يردده الغرب سواء الإعلام أو المسئولين فيما يتعلق بالانتقادات لمؤتمر المناخ cop27، بشرم الشيخ بشأن خفض الانبعاثات التي يرى الغرب أنها لم تحقق نجاحا مقبولا، ويؤكد أن الغرب لا يحتاج قرارا لخفض الانبعاثات، خاصة بوصف هذه الدول الملوث الرئيسي والمسئولة عن 80% تقريبا من الانبعاثات العالمية، كما أن قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يرتبط في تغذيته ماديا على هذه الدولة المسئولة عن تصاعد أزمة المناخ العالمية.
لا يتوقع د.عماد عدلي أن يتم إنجاز آليات صندوق الخسائر والأضرارقمة المناخ المقبلة بدبي cop28، وإن كان يرى أن الرئاسة المصرية لقمة شرم الشيخ نجحت في وضع بند الصندوق على جدول الأعمال وكذا في إقراره وستساهم في إخراجه للنور بكامل تفاصيله وإن كان يتوقع أن تمتد مفاوضات اللجنة المسئولة التي لم يتم تعيينها بعد لوضع الآليات لأعوام قادمة.
وكثير من المحاور التي يكشف فيها د.عدلي رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للشباب والبيئة لـ ” المستقبل الأخضر” عن رؤيته بحكم خبرته في مجال العمل المدني والبيئي لعقود وبحكم عضويته في واحدة من أهم مبادرات مصر في مؤتمر المناخ cop27.
– لماذا يرى الغرب أن مؤتمر المناخ في مصر فشل– على الأقل فيما يتعلق بخفض الانبعاثات؟
• لا أتفق أن المؤتمر فشل لكن مؤتمرات المناخ الدولية هي سلسلة من الاجتماعات وكل اجتماع يتحرك في اتجاه تحقيق تحسن في التعامل مع القضية من مختلف الجوانب ، ولا شك أن قضية الخسائر والأضرار موضوع لا يمكن أبدا طرحه في السابق، ومجرد أن يدخل في أجندة مؤتمر شرم الشيخ من أول يوم ويتخرج في النهاية بإنشاء صندوق فهذا معناه أن شيئ تغير عما سبق ، وما يتعلق بخفض الانبعاثات فهو قضية معقدة لأنه يعتمد بالأساس – دول الاتحاد الأوروبي يوجهون لنا اللوم أننا لم ننجز تقدم كبير فيما يتعلق بخفض الانبعاثات.
ولكن في الحقيقة يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوجهوا اللوم لأنفسهم أولا لأن خفض الانبعاثات يعتمد بالكامل على أنه كيف هذه الدول ستدعم الدول النامية التي ليس لها أي دور في الانبعاثات فالدول الغنية مسئولة عن 80% من الانبعاثات، فهذه الدول يجب ألا تحتاج قرار من قمة المناخ لاتخاذ قرار تخفيض الانبعاثات حتى لا نصل للحد الأعلى في درجة الحرارة أكثر من 1.5 درجة مئوية ، لكنهم يصرون على أن الدول النامية – الفقيرة في الموارد والأموال والانبعاثات – ان تدخل معهم في الاتفاق لتقليل الانبعاثات ، فكيف تقلل هذه الدول الفقيرة الانبعاثات – القليلة في الأساس- بدون التكنولوجيا ، فالقرار والفعل فيما يتعلق بخفض الانبعاثات العالمية في يد الدول الغنية والصناعية الكبرى، وليس في يد الدول النامية، ولا يحتاجون لقرار، أما ما يتعلق بالجهد والإصرار على قرار فيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار لأننا في الدول النامية نحتاجه ويحتاج الصندوق تمويلا والدول المتقدمة هي التي يجب أن تمول وتغذي هذا الصندوق بعد الاتفاق على آليات تمويله وكيفية التعويض للمتضرررين ، إذن لا يمكن أن يقول الغرب إن المؤتمر فشل لأن المفتاح في خفض الانبعاثات في أيديهم.
إنجازات كثيرة لمصر في قمة المناخ
– كيف ترى ما يتردد من الغرب بأن خفض استخدامات الوقود الأحفوري أو التخلص التدريجي، جاملت فيه مصر دولا عربية وأنهم لا ينتظرون من قمة دبي العام المقبل الحديث عن التخلص من الوقود الأحفوري؟
• أولا مصر كانت بحكم رئاستها للقمة جهة محايدة ووتبحث عن توفيق الآراء والمواقف بين الكتل والمجموعات للخروج بحلول، وإن كان هناك مبدأ أن مصر عضو في المجموعة العربية ولدينا كيان الجامعة العربية، فكما كل الدول الغنية تراعي مصالحها، تدافع دول الخليج عن اقتصادياتها، ومصر في تكتل له مصالح مشتركة كما الاتحاد الأوروبي يحافظ على مصالح دوله الأعضاء، ويتخذ قراراته بالاتفاق بين جميع الدول -27 دولة- فيهم الغني والمتوسط والأقل من المتوسط، لكن القرارات تأخذ برأي ومصالح الجميع، وهنا السئوال لماذا نحترم قرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي ولا نحترم رأي وموقف الجامعة العربية -ولا ننسى أن المجموعة العربية كانت تنسق بين مجموعة الـ77 والصين، وهذه المجموعات اتفقت فيما بينهم وكانوا جبهة موحدة في المواقف ومنها الخسائر والأضرار.
-ما تقييمك لإدارة مصر للمؤتمر وما تم مناقشته؟ خاصة أن كثير من الإعلام الأجنبي يرى أن قضايا كالغذاء – الزراعة – الطاقة – لم يتم فيها تقدم كبير كما كان مأمولا؟
* مصر كرئيسة للمؤتمر حققت إنجازات كثيرة، والجلسة الختامية والكلمات للمثلي الوفود والمندوبين أشادوا جميعا بالدور الذي لعبته مصر، وحققت بدبلوماسيتها خطوات على الطريق، وإن كان كما هي عادة وطريقة المؤتمرات الكبرى وقمم المناخ السابقة، لم يتحقق في بعض الملفات تقدم كبير، إلا أن الحوار فيها وإنجاز قرارات كبرى في ملفات هامة يعتبر تقدم كبير وشهادة نجاح لمصر وإدارة القمة بدبلوماسية وخبرة تفاوضية جيدة مقارنة بقمم سابقة خلافا للظروف الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وأجواء ما بعد كورونا، ولكن رغم ذلك كان التنظيم رائعا، وحقق مؤتمر شرم الشيخ أكبر نسبة مشاركة في تاريخ قمم المناخ وأكبر مساحة لتنفيذ القمة.
* وفيما يتعلق بقضايا الغذاء – الزراعة – الطاقة – حصل فيها بعض المبادرات ويكفي أن التعهدات الأمريكية بـ 150 مليون دولار لدول إفريقيا و500 مليون دولار لمصر في التحول إلى الطاقة النظيفة وبعض مبادرات واتفاقيات جيدة وتحققت، ومن كان يتوقع أن قمة المناخ ستغير الواقع رأسا على عقب أو ستحل كل القضايا المطروحة على العالم هو ما تسبب في رفع سقف التوقعات لكن هذه ليست مسئولية القمة ولا مصر، فالمتابع لقمم المناخ والمؤتمرات التفاوضية الدولية يعلم أن التحرك للأمام خطوة في منتهى الصعوبة وما حدث في شرم الشيخ كان تحركا كبيرا للأمام.
قمة دبي وآلية صندوق الخسائر
-هل وقعنا في الفخ فيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار عندما يتم ربطه بإثبات أن الخسائر نتيجة لتغيرات المناخ أو بسبب الانبعاثات؟ فالغرب يؤكد أن هناك صعوبة للربط بين ما الكوارث وتغير المناخ أو أن هذا سيأخذ سنوات للإثبات؟
* صندوق الخسائر والأضرار يتربط بالأساس بإثبات علمي ودراسات أن الأضرار سببها تغيرات المناخ، والدراسات التي تقوم بها اللجنة الحكومية الدولية أثبتت الارتباط بين كوارث العديد من الدول وتغيرات المناخ، وإذا وصلنا إلى درجة الخلاف حول الإثبات سيكون هناك تحكيم علمي ولا أحد يشكك فيه، وإلا لماذا نريد أن نصل إلى 1.5 درجة مئوية؟
– هل سيصبح مصير “صندوق الخسائر الأضرار” كما حدث في قضية الـ 100 مليار دولار؟ وما الضمان لوفاء الدول المانحة أو الغنية بالالتزامات؟
* نعم أوافق على هذا التخوف، فنحن فعلا حققنا قرار الصندوق، ولكن إذا تعرض أحد لخسائر سيجد من يعوضه من هذا الصندوق الآن؟ لا طبعا، ذات الشيئ نعود لأصل القضية، وهي أن الغرب هو من يتحكم، فمن ينتقد هو الذي في يده المفاتيح، ولم يتم تحويل الكلمات والوعود والتصريحات الرسمية السابقة إلى حقيقة واقعة فيما يتعلق بتمويل أثار التغيرات المناخية بشكل عام على مستوى العالم.
-هل نتوقع أن يتم فعليا في قمة دبي 2023 وضع آلية للصندوق؟ أم أنه سيرحل لقمم أخرى وندخل في دوامة البحث عن آليات عمل وأعوام كثيرة لملء الصندوق أو حل الخلاف في تحديد من سيدفع خاصة في ظل موقف الغرب من الصين؟
* لا أعتقد أن الاتفاق على آلية صندوق الخسائر سيتم الاتفاق عليها في قمة دبي 2023، وسيكون لمصر كرئيسة لقمة شرم الشيخ دور في المفاوضات خلال هذا العام، وقد لا يتم الاتفاق على الالتزامات ومدخلات وطريقة وحجم تغذية الصندوق في قمة دبي، ستحتاج جهد كبير ومصر تسعى أن تخرج آلية الصندوق في القمة المقبلة ويتم غلق ملف المعايير والآليات ولكنه قد يتمد لقمة 2024 .
– هل الصين – الهند – البرازيل رغم أنهم من الدول النامية أو الناشئة كثيفة الانبعاثات يحق أن تدفع في صناديق أو تمويل المناخ؟
* إذا تحدثنا بواقعية، فحجم الانبعاثات لهذه الدول وخاصة الصين مقارنة بعدد السكان قد تكون البصمة الكربونية أقل من الدول الصناعية الغنية أو المتقدمة، لكنها هذه الدول وخاصة الصين لديها صناعات لصالح دول وأسواق خارجية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب النظر إليها على أنها دولة منتجة ولكن مسئولية الانبعاثات مسئولية مشتركة بينها وبين الدول المستهلكة أو الوسيطة في نقل المنتج، والأكيد أنهم يستفيدون ماديا من هذه الصناعات والمبيعات، وبالتالي مسئولين عن جزء كبير من الانبعاثات، وهنا يكون من العدل والإنصاف أن تساهم الصين والهند ماديا بجزء يتناسب مع حجم انبعاثاتهم، وإن كان ليس بالدرجة في الدول المتقدمة، خاصة وأن السلعة المنتجة في الصين التي يتم إنتاجها بدولار يتم بيعها في الولايات المتحدة بخمسة وعشرة دولارات، فالدول التي تساهم في بيع هذه السلع تشارك أيضا في تكلفة الانبعاثات وليس الدولة المصنعة فقط، فالصين والهند والبرازيل يجب فعلا أن يشاركوا وخاصة الصين في التمويل، ولكن ليس بذات الآلية والقدر للدول المتقدمة.
-هناك انتقاد كبير لمشاركة صُناع الوقود الأحفوري في المناقشات حول مستقبل البيئة وإبرام اتفاقيات خلال المؤتمر، فهل ترى أن هذا ينعكس سلبا على نتائج المؤتمر؟
* كنا في السابق من قبل مؤتمر ريو 1992، ننظر للقطاع الخاص على أنه العدو الأول للبيئة، ولكن مع تطور تحقيق التنمية المستدامة تأكد أنه لابد أن يكون هناك شراكة مستمرة مع القطاع الخاص بما فيهم أنا القادم من المجتمع المدني، ولابد أن يشملهم الحوار، فشركات القطاع الأحفوري هي المسئولة عن تسهيل حياة المواطنين في جميع دول العالم بسبب توفير وقود للسيارات بما فيهما المواصلات العامة، وتوفير الكهرباء والإنارة وهكذا، وتشغيل المستشفيات والمصانع، فلا يمكن أن نعيش حاليا بدون الوقود الأحفوري، لذلك يجب مشاركة ممثلي هذه الشركات في المفاوضات والاجتماعات ليستعدوا ويتحركوا في تطويع التكنولوجيا والتصنيع ويتفهموا مطالب العلماء والباحثين والنشطاء والحكومات في خفض الانبعاثات أو تقليل الأضرار، لأنه لابد من أن يكون هناك منطقة وسط وتفاهم والتضامن معا للبحث عن حلول، وليس مطلوبا أن كل طرف يأخذ قرارات منفردة فهم من سينفذون هذه القرارات في النهاية، وإلا ستكون قرارات بجون تنفيذ.
– التقارير العلمية تقول إن كل المؤشرات تؤكد أن الاحترار العالمي في طريقه ليكون أكثر من 1.5 درجة مئوية فهل الحلول المقدمة لصناديق التكيف والتخفيف تكبح أو تواجه مخاطر المناخ؟
* منطقيا العالم حقق تقريبا 1.1 درجة مئوية بل أننا في المنطقة العربية تقريبا وصلنا إلى 1.3 درجة مئوية والعالم يتحرك ببطء وحركة صعبة في الوصول لقرارات فحلم 1.5 درجة مفاتيحه في الغرب وتقليل الانبعاثات وحجم التمويلات للدول النامية وبالتالي أن رفع الغرب شعار انتقاده لمخرجات مؤتمر شرم الشيخ غير مقبول وغير منطقي وأعتقد أن كل الشواهد ان العالم سيتعدى 1.5 درجة وإن كان فيما بعد قد نصل إلى العودة أو الوصول للدرجة المتوسطة بمشروعات تقوم على التشجير كالمبادرة السعودية والتكنولوجيا المتطورة ليس في الحلول المبنية على الطبيعة فقط بل تكنولوجيا لامتصاص الانبعاثات وهذه حلول في الغالب ترتبط بالدول المتقدمة والتمويلات.
-هل المشروعات والمبادرات التي أطلقتها مصر تحل أزمة ولو على الأقل توفر فرصة لمواجهة أثار التغيرات المناخية؟
* نعم، هناك تطور، وهناك استراتيجية وطنية، ومصر خرجت باستفادة كبيرة من القمة، ولم يكن متاحا أن نحقق هذه الخطوات الإيجابية كدولة إن لم تكن القمة عقدت على أرضنا، وعلينا أن نبني على ما تحقق في شرم الشيخ، وأن نتحرك أكثر بقوة وتنفيذ استراتيجية تغير المناخ وتقوية كل الجهات المعنية والمشاركة بين القطاعات الحكومية والخاص والمجتمع المدني.
* أكثر ما تحتاجه مصر، هو مشروعات التكيف، وخاصة في قطاع الزراعة للأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي تواجهنا بانخفاض نصيب الفرد من المياه سواء بسبب الزيادة السكانية وحدها أو التغيرات المناخية أو سد النهضة، فمع اراتفاع درجات الحرارة هناك أزمات في الزراعة، خاصة في مناطق الدلتا والمناطق الساحلية فتحتاج مشروعات للتكيف.
دور المجتمع المدني والمعوقات
– كممثل أو ناشط قوي في المجتمع المدني، ما دور المجتمع المدني في مصر والعالم أيضا في الخروج من أزمة المناخ؟ وما المعوقات ليقوم بدوره؟
* دورنا كمجتمع المدني كان وأضحا في كلمة السفير سامح شكري رئيس قمة المناخ الذي نسب الفضل في صندوق الخسائر والأضرار للمجتمع المدني، فهو صوت الضمير ويعبر عن صوت المجتمعات المتضررة، ودائما يسبق الحكومات بخطوة، وهذا لا يقلل من دور الحكومات، على المستوى المحلي يجب أن يكون المجتمع المدني مشاركا وإن كان جزء كبير من هذه المشاركة يعتمد على الحكومة وجهات التمويل، فليس لديه مصادر تمويل ولا مشروعات والحكومة تسيطر على الأدوات الاقتصادية في الدولة، ولابد أن يتم إيجاد البيئة التشريعية والمناخ الملائم لعمله، ومساعدته للقيام بدوره كشريك، لأن المجتمع المدني الأكثر نفاذا للمجتمع ووصولا للمناطق الأكثر احتياجا للعمل، لذا يجب توفير مناخ ملائم والقدرة” ماليا” ليقوم بدوره ويحقق تكامل المنظومة وتحقيق التنمية المستدامة.
* بقدر الإمكان يقوم المجتمع المجني بدوره خاصة من لديه هدف ورؤية واضحة وتبذل مجهود لتحقيق نجاح، لكن هناك عدد كبير من المؤسسات والجمعيات موجود على الورق فقط، وليس له دور فاعل وهذا في مصر والعالم كله، وهنا يجب تقوية وبناء قدرات من لا يستطيع العمل، فالمسئولية مشتركة بين كل الأطراف، والقوانين والتشريعات مهمة، والحوافز التي يتم توفيرها للمجتمع المدني ليمارس عمله مهمة، والنفاذ إلى فرص التمويل مهمة، ولابد أن يتم وضع في ميزانية الدولة مخصصات لمساعدة المجتمع المدني، خلافا لتوفير البيانات والمعلومات وأن يكون للمجتمع المدني حق اختيار من يمثله ولا تختار الحكومة من يمثل المجتمع المدني، وهذه الخطوات في حال تجاوزها ستحقق تقدما كبيرا.
مبادرة المشروعات الخضراء
– كانت بعض جهات التمويل والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص يبررون عدم تمويلهم لمشروعات التكيف أو التخفيف أنه لا يوجد لدى الدول النامية مشروعات حقيقية للتنفيذ كاستثمار أو تدر عائد فهل هذا قائما بعد مبادرة المشروعات الخضراء؟
* مبادرة المشروعات الخضراء الفصل الأول منها في 2022، أثبت أن لدينا قدرة على تفهم حجم المشاكل وتصور شكل المشروعات للمواجهة، وحتي قبل المبادرة هناك أفكار ومشروعات تحتاج تمويل وكل ما قامت به المبادرة خلال 20 يوما فقط يعد إنجاز خاصة عندما نعلم أنه تقدم 6281 مشروعا، فالأفكار موجودة، وإن كان قد تم اختيار 18 في النهاية لكن هناك مشروعات كثيرة تقدم حلولا في قضية المناخ والتمية المستدامة إذا لاقت التمويل ستكون جيدة.
– ماذا بعد إعلان اسماء الفائزين في المسابقة وما المحطة الثانية وكم مشروعا فعليا سيتم تنفيذه وهل في مؤتمر المناخ تم الإعلان عن تمويل لأي مشروع؟
* لم أعلم بعد أن كان هناك أي تمويل لمشروعات المبادرة الوطنية الخضراء، لأن قمة المناخ ليس دورها توفير تمويل مثل هذه المشروعات، فقط نقدم ونعرض ما لدينا ونقول للعالم لدينا الأفكار والمشروعات، وهذه فرصة للقاءات مع مختلف الجهات، وقد تكون وزارة التخطيط قامت باتفاقات مع بعض الجهات لكني لن أعلم عن تمويل مشروعات لأن أي جهة تحتاج دراسات جدوى وإجراءات ومكتوب بالطريقة الصحيحة وكل المعايير المطلوبة وتفاصيل كثيرة، لكن على الأقل لدينا مشروعات قابلة للتنفيذ.
– وهل انتهى دور لجنة تحكيم المشروعات الخضراء أم يمكن أن لها دور في المستقبل؟ في مراقبة أو متابعة تنفيذ أو مراحل المشروعات؟
* لا أعلم مصير لجنة التحكيم، لأن القرار الصادر للجنة كان يخص هذه الدورة والفترة الزمنية 2022، والمسئولية لتنفيذ هذا الجانب فقط، واعتبر أن دورنا كلجنة تقييم أو تحكيم انتهى بمجرد الإعلان عن نتائج المبادرة والمشروعات الفائزة، وإن كان أخر اجتماع للجنة تأكد أن هناك نية أن تمتد المبادرة ذاتها لما بعد 2022، ويستمر سنويا وأتمنى أن تستمر، ونستفيد من الدروس للأعوام المقبلة، ونبني عليها ولا يهمنا العدد والكم، بقدر ما يهمنا أن يكون لدينا نوعية مشروعات قابلة للتنفيذ وتحقيق خطط مصر في التنمية المستدامة بدلا ما يكون لدينا 60 الف مشروعا مجرد كلام على الورق، فوجود 18 مشروعا قابلين للتفيذ الحقيقي على الأرض كل عام أفضل كثيرا وسيغير كثيرا من الواقع.
Autore Redazione Arabia Felix
Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.
