بيان من منظمة حقوق الإنسان حول انتفاضة السويداء

تنشر نينار برس نص البيان الخاص بانتفاضة السويداء المباركة الذي أصدرته منظمة حقوق الإنسان. وقد جاء فيه:

“إن ما يجري الآن في السويداء – مدينة العز والإباء – من انتفاضة شعبية، بعيدة عن أيّة أيديولوجيا سياسية أو طائفية تطالب الحكومة بحقها في رغيف الخبز وكافة المواد المدعومة التي جرى حرمانها منها بإجراءات قسرية وغير مدروسة، باستخدام سياسة “الاستبعاد” كوسيلة لإذلال الناس وإرضاخهم، والتلاعب بقوتهم اليومي في منهجية تخضع شرائح من الشعب لتقلبات السوق السوداء التي تفرض أسعاراً تفوق قدرتهم الشرائية في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي، وتخلي الحكومة عن واجباتها في ضبط الأسعار لكافة المواد الغذائية، والبترولية، وتركها سائبة يتحكم فيها التجار وكبار المتنفذين والسماسرة دون أي رادع أو تدخل من قبل أجهزة السلطة المختصة؛ مما أدى إلى ازدياد الفقر والحرمان من أبسط سبل العيش، وتضخم نسب الجريمة والسرقة واختلاس الأموال العامة، بما يهدد حياة الناس وعيشهم، وتدهور اقتصاد البلاد.

وبدلاً من وضع حد للفساد المستشري – الذي طال عامة الناس على اختلاف مواقعها – وملاحقة الفاسدين تحولت الحكومة إلى حكومة جباية، تبتدع القوانين المخالفة للدستور ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.

وعوضاً عن قيام السلطة بواجباتها في استيعاب الأزمات المتراكمة منذ سنوات والعمل على حلها – وما الأزمة الأخيرة إلا استمرار للأزمات الاقتصادية السابقة – لجأت لحشد القوات العسكرية المدعومة من المليشيات المتعددة استعداداً لقمع الانتفاضة والإجهاز عليها بعد أن نعتت القائمين بها بشتى الأوصاف بدءاً من خيانة الوطن إلى وصفهم بالمجموعات الإرهابية لتبرير الفتك بالحراك الشعبي السلمي، وإسكات أي صوت معارض تبعاً لبنية السلطة وطريقتها الأمنية في معالجة الانتفاضات والاحتجاجات المطالبة بحقوقها المشروعة.

إنّ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تدين سلوك السلطة في معالجتها للأوضاع الاقتصادية، وتطالب الحكومة بمراجعة قراراتها وإنصاف المظلومين وحمايتهم من الفساد المستشري والمتحكم برقاب المواطنين جميعاً، والتراجع عن كافة قرارات “الاستبعاد” للمواد الأساسية المقننة، والتي هي حق مشروع لكل السوريين دون تمييز، لضمان حياتهم واستمرار عيشهم.

وتؤيد أي حراك شعبي سلمي يطالب الحكومة بتغيير سلوكها للحفاظ على لقمة عيش المواطنين، وتطالبه التحلي بالانضباط والالتفاف حول الشعارات المطلبية والوطنية، وعدم الانجرار إلى متاهات العسكرة، والابتعاد عن رفع الشعارات والأعلام المناطقية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، والحذر من الاحتكاك أو الصدام مع القوى الأمنية حفاظاً على حياتهم وممتلكاتهم.

وتطالب المنظمات والجمعيات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان القيام بواجبها الذي يمليه عليها التزامها بأهدافها مساعدة الشعب السوري لوقف أسباب الخراب وإراقة الدماء حفاظاً على حياة المواطنين، وصوناً لكرامتهم وفق معايير حقوق الإنسان التي تجعل من التظاهر والاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج المدني حقاً منصوصاً عليه في الدستور السوري، ومرتبطاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومكرساً بموجب العهدين الدوليين وكافة المواثيق الدولية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

دمشق في 10/2/2022