أنس العبدة وهادي البحرة لـ“ نداء بوست“: نرفض أي طرح يُقدمّه بيدرسون خارج إطار القرار 2254

– التحقيقات والمتابعة – أسامة آغي:

أعلنت هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، في التاسع من شباط الجاري، عن رفضها لإستراتيجية “خُطوة بخُطوة” التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون, مؤكدةً رفضها لأي مبادرة لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى تنفيذ القرار الأممي “2254”, الذي يقود إلى تحقيق الانتقال السياسي.

وبيَّن المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض د. يحيى العريضي، في حديثه لـ ”نداء بوست“ أمس الأحد، أن الهيئة ”تنتظر من المبعوث الدولي الإجابة خطياً على بيانها الرسمي الذي سلّمته إياه بخصوص موقفها الرافض لمنهجيته المقترحَة والتي أسماها (خُطوة بخُطوة)، قبل الحديث عن أي جولة جديدة من جولات اللجنة الدستورية“.

والاقتراح الذي طرحه غير بيدرسون على هيئة المفاوضات السورية، لم يجد له أُذناً صاغية لدى المعارضة السورية، فهذا المقترح، وفقاً للهيئة، لا يقع ضِمن التوكيل المكلَّف به بيدرسون؛ لأنه مجرد تخيُّل خاص يمارسه هذا المبعوث الأممي، نتيجة فشله في تيسير تنفيذ مفاوضات جنيف المرتكزة على القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2254، بتاريخ 18/12/2015. وهذا الفشل مرده تهرُّب النظام الأسدي من الانخراط الجادّ بمفاوضات جنيف، رغم مرور ست جولات وأكثر من عامين على البدء بمفاوضات اللجنة الدستورية.

مبادرة بيدرسون هذه، جاءت على أرضية انسداد أُفق التفاوض، ورغبة الروس في استمرارية هذا الانسداد، ومن أجل ألا يخسر هذا المبعوث دوره ووظيفته في هذا الموقع، اعتقد أن تجزئة القرار الدولي وَفْق ما سماه خُطوة مقابل خُطوة، قد يشكّل ثغرة في جدار تعنُّت النظام، وهذا تقدير خاطئ لبيدرسون.

إن القرار الدولي نصّ على الحوكمة، وعنى بذلك تشكيل هيئة حاكمة انتقالية من طرفَي الصراع السوري، مهمتها التحضير لانتخابات شفافة، بموجب دستور يتم وضعه من قِبل لجنة دستورية ترعى مفاوضاتها الأمم المتحدة، ويلعب المبعوث الدولي فيها دور الميسِّر.

وإستراتيجية “خُطوة مقابل خُطوة”، هي تجاوُز فعلي للتفويض الممنوح لبيدرسون، حيث يتمّ القفز من فوق أساسيات القرار 2254، والقاضي بتزامن التفاوض على ما سمي سِلال القرار المذكور الأربع، وبالتالي، فإن مقترح خُطوة مقابل خُطوة، يمنح شرعية لنظامٍ قام بجرائم كبرى، وَفْق توثيقات منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وشبكات حقوق الإنسان، إضافة إلى ما جمعته ووثقته منظمة العفو الدولية عن انتهاكات خطيرة ارتكبها نظام الأسد.

إن رفض هيئة المفاوضات السورية لهذا المقترح، يأتي على أرضية غموضه، فبيدرسون لم يقدّم أي جدول زمني تتمّ فيه المفاوضات وَفْق هذه الصيغة، ولم يقدّم أي ضمانات دولية من مجلس الأمن تؤكد احترامه لقراره، وبالتالي وضع آلية عمل حقيقية ملموسة، تفضي إلى تنفيذ جوهر القرار الدولي ذي الصلة بالقضية السورية.

وضِمن هذا السياق, طرح “نداء بوست” سؤالاً على السيدين أنس العبدة وهادي البحرة حول مُقترَح بيدرسون، فحواه التالي: “هيئة المفاوضات رفضت مقترح المبعوث الأممي غير بيدرسون المسمّى (خُطوة مقابل خُطوة). هل توافقون في هيئة المفاوضات على برمجة هذا المقترح، ووضع تفصيلاته الكليّة المتعلقة بتنفيذ القرار 2254 ضِمن جدول زمني؟ أم تصرّون على فتح مسارات السلال الأربع المتزامنة كطريقة لتنفيذ القرار المذكور؟

 تحقيق الانتقال السياسي هو جوهر تفويضنا

يقول رئيس هيئة المفاوضات السورية أنس العبدة جواباً على سؤال “نداء بوست”: “موقفنا في هيئة التفاوض واضحٌ، وتفويضنا واضحٌ، وهو إدارة العملية التفاوضية بالنيابة عن قوى الثورة والمعارضة، من أجل الوصول إلى انتقال سياسي”.

ويوضح العبدة فكرته فيقول: “نقصد التطبيق الكامل للقرار 2254، وأي شيء يساعد على تطبيقه بشكل كامل نحن ندعمه، وأي شيء يؤخر هذا التطبيق، أو يُبعدنا عنه، أو يحرف المسار عن تطبيقه سنرفضه”.

وحول رؤيته لمقترح خُطوة مقابل خُطوة يقول العبدة: “موقفنا واضح من خلال البيان الذي أصدرناه، ونعتقد أن الحل الأفضل والحل الذي يجب أن تأخذه الأمم المتحدة هو فتح كافة المسارات التفاوضية حول القرار 2254، وبرأينا هو الحل الوحيد من أجل أن تجري العملية السياسية بطريقة صحيحة”.

ويرى العبدة في هذا الشأن: “أن هدف القرار الدولي المذكور واضح، وهو الانتقال السياسي، وأن المسارات التفاوضية هي الأخرى واضحة، إذا أرادت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التوصل إلى حلٍّ عادل يقبل به الشعب السوريٍ”.

حديث العبدة حيال مُقترَح بيدرسون “خُطوة مقابل خُطوة” تناول جانباً آخر حيث قال: “إذا أحسسنا بمحاولات لتمييع القرار الدولي، من أي طرف كان، أو محاولة حرفه عن اتجاهه الأساسي، أو عن الهدف الأساسي له، وهو الانتقال السياسي، فنحن كهيئة تفاوُض سنرفض هذه المحاولات، وسنسعى بكل قوانا أن يعود المسار إلى اتجاهه الصحيح؛ لأن ذلك ما يستحقه شعبنا الذي ثار لتحقيق ذلك”.

أما السيد هادي البحرة وهو الرئيس المشارك للجنة الدستورية فيقول في إجابته على سؤالنا: “يندرج دور الأمم المتحدة ومبعوثها في سورية تحت تفويض قرار مجلس الأمن رقم 2254 والقرارات السابقة ذات الصلة، وأهمها القرار 2118 المتضمّن بيان جنيف1”.

وَضَعْنا بيدرسون في زاوية العجز 

ويرى البحرة: “أن أي جهود تُبذل في اتجاهات أخرى هي خروجٌ عن هذا التفويض، وستؤدي إلى إطالة أمد معاناة الشعب السوري، وعدم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار المستدامين”.

مضيفاً: “من هذا الواقع رفضنا مقترح الخُطوة مقابل الخُطوة، كونه يغفل عن تحقيق الأهداف المحددة في القرارات المذكورة، وأُسّها المتمثل بتحقيق الانتقال السياسي، لذلك أي طرحٍ يجب أن يكون وَفْق خطّة واضحة ومحددة المعالم، وغير قابلة للتأويل، وللتراجع، وتؤدي لتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم بسلاله الأربع، وَفْق ما نصّ عليه القرار في فقرته الرابعة”.

إن إدراك هيئة التفاوض لخطورة فخّ بيدرسون بمُقترَحه المشؤوم “خُطوة مقابل خُطوة، يعني وضع هذا

الأخير في زاوية العجز عن استدراج مفاوضي قُوَى الثورة والمعارضة إلى تقديم تنازُلات مجانية غير مخوَّلين بتقديمها وَفْق التفويض الموكَل لهم.

وإن مسعى بيدرسون لدى موسكو، واستدعاء وزير خارجية النظام الأسدي إليها، غايته إقناع النظام بقبول هذا المُقترَح، والذي كان رَفَضَه من قبلُ، ولذلك ينبغي على هيئة المفاوضات أن تشترط وضع القرار 2254 قَيْد جدولة زمنية، وأن تشترط تزامُن التفاوض على السلال الأربع.

هذا الموقف الذي يجب أن تأخذه هيئة المفاوضات، كان عليها أن تحصّنه شعبياً لدى حاضنتها الواسعة، من خلال إصدار بيانات للقُوَى المختلفة فيها، ومن خلال الاعتصامات والمظاهرات في كل أماكن تواجُد السوريين في العالم، هذه المظاهرات والاعتصامات يجب أن تصل مسمع المجتمع الدولي، ومسمع بيدرسون، الذي لا يُهمّه سوى الاحتفاظ بمنصبه، وما يجنيه من هذا المنصب، وإن كان على حساب عذابات شعبنا السوري في أماكن نزوحه ولجوئه.